وثيقة قانونية
الشروط والأحكام
آخر تحديث: 2025
تحكم هذه الشروط والأحكام («الشروط») استخدامك لموقع سِل إن تركيا وأي إرشادات غير مُلزِمة أو تقييمات أو تواصل تتلقاه منا. بدخولك إلى موقعنا أو بإرسال بياناتك، فإنك توافق على هذه الشروط.
1. خدمتنا
تقدّم سِل إن تركيا إرشادًا في معاملات العقار للمالكين الأجانب في تركيا. وتشمل خدمتنا:
- إرشادات تقييم أولية وتحليل للسوق.
- استشارة حول استراتيجيات البيع المحتملة.
- المساعدة في تنسيق الخطوات القانونية والمصرفية مع أطراف ثالثة.
جميع المعلومات والتقديرات هي لأغراض إرشادية فقط ولا تُعدّ مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية.
2. لا نقوم بالإدراج أو الوساطة
سِل إن تركيا ليست وكالة عقارية، ولا بوابة إدراج عبر الإنترنت، ولا منصة وساطة. نحن نعمل كخدمة استشارية تركّز على إنجاز المعاملة بالتعاون مع مختصّين مرخّصين.
3. الدقة والقيود
نبذل جهودًا معقولة للحفاظ على دقة المعلومات وتحديثها، لكننا لا نضمن:
- أسعار بيع محددة أو مدد زمنية بعينها.
- توفر المشترين أو مستوى الطلب في السوق.
- نتائج الإجراءات القانونية أو الإدارية.
قد تتغير أسواق العقار واللوائح بسرعة؛ وأنت مسؤول عن قراراتك النهائية.
4. التزامات المستخدم
عند استخدام موقعنا أو خدماتنا، فإنك توافق على:
- تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عنك وعن عقارك.
- استخدام الموقع لأغراض قانونية فقط.
- عدم محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمتنا أو بياناتنا.
5. جهات مهنية من أطراف ثالثة
قد نقوم بتعريفك أو إحالتك إلى جهات مستقلة مثل محامين مرخّصين أو كتّاب عدل أو بنوك. وتعمل هذه الجهات وفق اتفاقاتها ولوائحها الخاصة.
لا نتحمل المسؤولية عن أفعال أو إغفالات أو مشورة هذه الجهات.
6. تحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل سِل إن تركيا المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن:
- استخدام موقعنا أو الاعتماد على إرشادات غير مُلزِمة.
- تحركات السوق أو تغيّر الطلب من المشترين.
- تأخيرات أو قرارات تصدر عن البنوك أو كتّاب العدل أو دوائر الطابو أو الجهات الرسمية.
7. الملكية الفكرية
النصوص والتصميم والمحتوى على هذا الموقع مملوكة أو مرخّصة لصالح سِل إن تركيا، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.
8. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لقوانين تركيا. ما لم تُقرّر قواعد حماية المستهلك الإلزامية خلاف ذلك، فإن أي نزاع يخضع لاختصاص محاكم موغلا، تركيا.
9. التغييرات على هذه الشروط
قد نقوم بتعديل هذه الشروط من وقت لآخر. ستتوفر دائمًا أحدث نسخة على هذه الصفحة، ويعني استمرارك في استخدام الموقع أنك تقبل الشروط المحدّثة.